افزایش 40.5 درصدی پرداخت تسهیلات با نظرداشت اولویت ها

تسهیلات پرداختی بانک ها در 5 ماهه سال جاری به بخش های اقتصادی معادل 1135 هزار میلیارد ریال می باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 (مبلغ 808 هزار میلیارد ریال) افزایش 40.5 درصدی نشان می دهد.

به گزارش سبلانه به نقل از ایرنا، در جدول شماره یک اطلاعات موجود بیانگر سهم بخش های مختلف از تسهیلات پرداختی بانک ها می باشد. سهم پرداختی تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن در5 ماهه اول سال جاری بالغ بر 363 هزار میلیارد (معادل 32 درصد تسهیلات پرداختی)می باشد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بالغ بر 126 هزار میلیارد ریال (53.2 درصد) تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است.

جدول شماره دو بیانگر اهداف دریافت تسهیلات پرداختی در بخش های اقتصادی طی 5 ماهه سال جاری است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش های اقتصادی در پایان مرداد ماه سال جاری معادل 673 هزار میلیارد ریال (معادل 59.3 درصد کل تسهیلات پرداختی)می باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 (مبلغ 381 هزار میلیارد ریال) سهم مذکور معادل 47.1 درصد بوده است. این امر بیانگر افزایش پرداخت سرمایه در گردش در 5 ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 292 هزار میلیارد ریال (76.6 درصد) می باشد.

با ملاحظه جدول فوق مشخص می شود سهم تسهیلات اعطایی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 5 ماهه سال جاری معادل 289 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص حدود 43 درصد منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 673 هزار میلیارد ریال) می باشد.

شایان ذکر است با توجه به سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن به مبلغ 363 هزار میلیارد ملاحظه می شود که بالغ بر 79.5 درصد سهم تسهیلات مزبور به تأمین سرمایه در گردش (معادل 289 هزار میلیارد ریال) تخصیص یافته که نشانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری می باشد.

گفتنی است تسهیلات پرداختی در 6 ماهه دوم هر سال (به خصوص 3 ماهه چهارم) از روند صعودی برخوردار می گردد. با تداوم روند صعودی حاصل شده تا پایان سال جاری می توان مشارکت زیادی از نظام بانکی را در تامین مالی اقتصاد پیش بینی نمود. با این وجود از آنجا که اقتصاد از عمق رکود اقتصادی در حال خارج شدن می باشد و به چرخه رونق رهنمون می شود، لازم است ضمن تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

براین اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه کرد.