دبیر کمیسیون اصل نود مجلس؛

مجازات 30 هزار تومانی برای فک پلمپ، یعنی دعوت از مجرم به شکستن هزار باره قانون

سبلانه: دبیر کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: عدم تناسب مجازات و جرم سبب شده تا احکام صادر شده بازدارنده نباشند چرا که مجازات 30 هزار تومانی برای فک پلمپ، یعنی دعوت از مجرم به شکستن هزار باره قانون.

مصطفی افضلی فرد در خصوص دلایل ایجاد رانت های سیاسی و اقتصادی که منجر به فساد گسترده می شود به خبرنگار سرویس اقتصادی سبلانه،گفت: فساد اداری و تداوم آن در کشور علل وعوامل مختلفی دارد که یکی از این دلایل توجه به معلول‎ها به جای توجه به ریشه و علت‌های به وجود آورنده فساد در کشور است.

 

وی افزود: معمولا مسئولان برای خالی نبودن عریضه و ارائه گزارش به جای پرداختن به ریشه‌های فساد، به معلول‌های پیدایش آن به عنوان یک مسکّن می پردازند و ژست مبارزه با فساد می گیرند تا گزارش خود را تکمیل کنند.

 

کمتر مسئولی پیدا می‌شود که جرات مقابله با ریشه فساد را داشته باشد

دبیر کمیته سیاسی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید دارد: مبارزه با مفسدان و مفرطان اقتصادی همواره در طول تاریخ بزرگترین چالش انبیاء هم بوده که الان هم این معضل وجود دارد اما برای مبارزه با این مشکل باید ریشه فساد را که به باند اصلی قدرت و ثروت وصل است خشکاند، البته کمتر مسئولی پیدا می شود که جرات و جسارت مقابله با ریشه فساد را داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر در مبارزه با فساد به علت ها و ریشه ها پرداخته نشود برای همیشه مبارزه با فساد در حد شعار باقی می‌ماند.

 

وی معتقد است : در مبارزه با فساد در کشور ما، توجه ها به سمت موارد روبنایی بوده تا ریشه و دلیل پیدایش ولی باید این معضل از ریشه خشکاند هرچند هزینه‌بر و خطر آفرین باشد.

 

قوانین حوزه مبارزه با فساد اجرایی نمی‌شود/ضعف نظارت مشهود است

به گفته افضلی فرد عدول از قانون، تفسیر نامناسب از قانون و البته عدم ارجاع به قانون دلیل دیگری است که بر تداوم فسادهای بزرگ در کشور دامن زده است.

 

وی تصریح کرد: در مبارزه با فساد متاسفانه قوانین مربوطه اجرایی و عملیاتی نمی شود که نمونه بارز آن را هم می توان در قانون ارتقا نظام سلامت اداری مشاهده کرد.

 

این عضو کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: با وجودی که سالیان متمادی از مصوب شدن قانون ارتقا نظام سلامت اداری گذشته اما در برخی بندها و موارد مشکل اجرایی داریم؛ از طرفی اطلاع ندادن تخلفات مسئولین خود تخلف است اما برخورد جدی با این مقوله نشده است.

 

دستگاه‌های نظارتی مستقل راه اندازی شود

وی یادآور شد: دلیل سوم وجود فساد اداری در کشور قطعا ضعف نظارتی دستگاه‌های نظارتی است وجود دستگاه‌های متعدد نظارتی و موازی کاری‌ها باعث می شود این دستگاه‌ها کارایی لازم را نداشته باشند.

 

این نماینده مجلس نهم خاطرنشان کرد: از طرف دیگر دستگاه‌های نظارتی معمولا زیر مجموعه مدیریت آن سازمان هستند و همین موضوع سبب می‌شود تا این دستگاه های نظارتی ارتباط طولی با سازمان داشته و زیر مجموعه آن باشند  و عواملی چون تعلیق ، اخراج ، تنزل رتبه، تهدید، ندادن اضافه کاری ها مانع  از این می شود که فساد مربوطه به آن سازمان بدون نظر آن سازمان برملا و گزارش شود.

 

دبیر کمیته سیاسی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید دارد: برای اینکه در مبارزه با فساد موفق عمل کنیم باید دستگاه های نظارتی خود را قوی و مستقل راه‌اندازی کنیم.

 

ناهمخوانی جریمه‌ها با تخلفات بازدارندگی قانون را بی‌معنا می‌کند

عدم تناسب بین جرم‌ها و احکام صادره نیز دیگر دلایلی است که به گفته این عضو کمیته اصل نود مجلس علت تداوم فسادهای گسترده در نظام اداری و اقتصادی شده است.

 

وی ادامه داد: وقتی جرم ارتکابی با حکمی که صادر شده تناسب لازم را نداشته باشد برای مثال وقتی جرم فک پلمپ به صورت غیر قانونی تنها 30 هزار تومان است صاحبان انبارهای بزرگ اقتصادی پلمپ شده 30هزار تومان که سهل است سه میلیارد هم جریمه می دهند اما پلمپ غیر قانونی را می شکنند.

 

افضلی فرد خاطرنشان کرد: عدم تناسب مجازات و جرم سبب شده تا احکام صادر شده بازدارنده نباشند چرا که مجازات 30 هزار تومانی برای فک پلمپ، یعنی دعوت از مجرم به شکستن هزار باره قانون.

 

مسکوت ماندن برخی حکم‌ها در پرونده 3هزار میلیاردی

 

نماینده مردم اردبیل که عضو کمیسیون اصل نود مجلس است در خصوص روند پرونده های مفاسد بزرگ اقتصادی به خبرنگار سبلانه گفت: در بحث پرونده 3هزار میلیاردی 4 اعدامی داشتیم و بعضی از حکم ها اجرا و برخی مسکوت مانده است.

 

وی اعتقاد دارد: طولانی شدن و مسکوت ماندن برخی از احکام پرونده 3هزار میلیاردی باعث شده تا اجرای این احکام بازدارندگی خود را از دست بدهند.

 

دبیر کمیته سیاسی کمیسیون اصل نود مجلس همچنین راجع به پرونده 12هزار میلیاردی هم گفت:  انتظار این است که برخورد قاطع، مناسب و سریع باشد.

انتهای پیام/