افزایش نیروی انسانی در دولت دهم تحول در نظام اداری را ضروری می سازد

رییس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت از تهیه و تدوین نقشه راه اصلاح نظام اداری با هدف منطقی کردن ساختار دولت خبر داد و گفت: از آنجا که حجم دولت در دولت قبل به سبب جذب بی رویه نیروی انسانی بشدت افزایش یافته ایجاد تحول در نظام اداری کشور ض

به گزارش سبلانه به نقل از ایرنا، با بیان آنکه دولت یازدهم نقشه راه اصلاح نظام اداری را با هشت محور تصویب و ابلاغ کرده است، اظهار داشت: مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، خدمات عمومی در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، فناوری های مدیریتی، توسعه فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و نظارت و ارزیابی از جمله هشت محور نقشه راه اصلاح نظام اداری به شمار می آید.

وی تصریح کرد: برای عملیاتی شدن و به نتیجه رسیدن برنامه های یادشده نیازمند وجود ساختاری هماهنگ و واحد تحت عنوان مرکز نوسازی و تحول اداری در تمام دستگاه های دولتی است.

مصاحب نیا با بیان آنکه نظام اداری کشور نیازمند یک تحول اساسی است، اظهار داشت: در این راستا مراکز نوسازی و تحول اداری از نقش عمده ای برخوردار هستند.

وی سپس اضافه کرد: در دولت یازدهم ضمن آسیب شناسی و عارضه یابی و در جهت رفع مشکلات و نارسایی های موجود و به منظور ارتقا نقش تسهیل گری و هدایت گری دولت، نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب مورد تصویب قرار گرفته است.

رییس مرکز نوسازی و تحول اداری با بیان اینکه در اصلاح نظام اداری به هیچ عنوان نگاه به تعدیل نیروی انسانی نیست، گفت: براین اساس ساماندهی و توانمند سازی نیروهای انسانی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: تمام دستگاههای دولتی موظف هستند تا برنامه جامع منابع انسانی را برای دستگاه های ذیربط تهیه و تدوین کنند که براین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت مدل اولیه این برنامه را تهیه کرده است.

مصاحب نیا با تاکید براینکه بیش از 40 درصد نیروهای شاغل در وزارت صنعت، معدن و تجارت سابقه ای در حدود 5 سال دارند، اظهار داشت: دولت قبلی تنها به جذب نیرو پرداخت و هیچگاه به نیازها و تخصص سازمان ها توجه نکرد.

وی با بیان اینکه پس از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن هیچ گونه ساختار تشکیلاتی مناسب به وجود نیامد، گفت: پس از استقرار دولت یازدهم، ساختار سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها مورد بازنگری قرار گرفت و تنها سه سطح برای آنها در نظر گرفته شد.

رییس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این مرکز با بهره مندی از بدنه کارشناسی و انجام مطالعات و ارایه راهکارهای عملیاتی و اجرایی، بر آن است تا در این مسیر امید بخش گام بردارد. در همین راستا در چارچوب اسناد بالادستی و قوانین مرتبط و با بهره مندی از تجارب یک دهه فعالیت مرکزمجموعه ای با عنوان منشور تحول تدوین شده که راهبردها، سیاست ها و برنامه های رسیدن به اهداف یاد شده و نقشه راه اصلاح نظام اداری را ترسیم کرده است.

به گفته وی، در این مجموعه با تاکید بر هفت سطح شامل ماموریت تحول، محورهای تحول، فرایند تحول، وضع موجود، برنامه های تحول، وضع مطلوب و خروجی وزارتخانه، برنامه های کوتاه مدت و میان مدت اجرایی تدوین و در حال اجرا است.

مصاحب نیا تصریح کرد: تا پایان دولت یازدهم و براساس اصلاح نظام اداری به پنج محور بهسازی و منطقی کردن ساختار دولت، ساماندهی سرمایه انسانی، احصاء و اصلاح فرایندهای کاری، تدوین سند راهبردی در حوزه فناوری اطلاعات و استقرار دولت الکترونیک و توسعه مدیریت و استقرار نظام های نوین مدیریت دست پیدا خواهیم کرد.