رئیس دادگستری استان اردبیل مطرح کرد:

خشونت و طلاق در صدر پرونده‌های قضائی استان اردبیل

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: همانند سایر استانها در بخش کیفری خشونت و در بخش مدنی، طلاق توافقی پیشتاز آمارها است.

به گزارش خبرنگار به نقل از  آذرسلام، حجت الاسلام علی قاصدی رئیس کل دادگستری استان اردبیل در نشست خبری روز گذشته خود در دادگستری این استان اظهار داشت: این طرز فکر که افراد مراجعه کننده به دادسراها و دستگاه قضائی را با یدد منفی و مجرم بنگریم خطا و ناشی از قضاوت نادرست است، چراکه هر کدام از طرفین دعوی که برای احقاق حق و پاسخگویی به دستگاه قضا رجوع می کند مجرم و بد طینت نیستند.

وی در ادامه نداشتن آگاهی و اطلاع از قوانین فردی، اجتماعی و مجازات آن را یکی از معضلات گریبانگیر قضا دانست و گفت: به این دلیل بسیاری از افراد ناخواسته و بدون آگاهی وارد یک پرونده و دعوی می شوند که هم برای سوابق آنها و هم برای دستگاه قضا هزینه بر است.

 رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به ماده 156 قانون اساسی گفت: علاوه بر فصل خصومت؛ احیای حقوق عام، گسترش عدالت و آزادی مشروع در جامعه، احیای حقوق شهروندی، نظارت بر حسن اجرای قوانین در سازما نهاد و ادارات از وظایف دستگاه قوه قضاییه است.

وی با ابراز تاسف از تغییر فرهنگ معاشرت و افکار مردمی اظهار کرد: این تغییرات منجر به افزایش پرونده‌های کیفری و مدنی شده بطوری که در طی سال گذشته در تمام شعبات دادگاه بدوی وتجدیدنظر استان و سایر بخشهای مرتبط تعداد 236 هزارو 966 فقره پرونده وارد محاکم و رسیدگی شده که 230هزارو یکصدو پنج مورد مختومه شده است که این آمار در کل نشان از افزایش 10 و نیم درصدی پرونده به‌خصوص در حوزه مدنی و حقوقی است.

قاصدی شورای حل اختلاف را یکی از بازوان قوی در حل خصومت و کاهش پرونده‌ها دانست و افزود: تعداد 78 هزارو 725 فقره پرونده به شورای حل اختلاف سطح استان وارد شده که تعداد 21هزارو 551 پرونده به صلح و سازش ختم شده است.

مدیرکل دادگستری استان اردبیل با طرح این سؤال از حاضرین که به نظر شما در سال گذشته چه تعداد افراد به مجموعه 16 گانه دستگاه قضائی مراجعه کرده است؟ پاسخ گفت: در روز بیش از 12هزارو 500 نفر به‌طور میانگین به این دستگاه مراجعه می کنند که به جز ایام تعطیل تعداد 3 میلیون و 700 هزار نفر در سال به مرجع قضائی استان اردبیل افراد مراجعه کرده است.

این مسئول قضایی با تصریح اینکه 52 کمیسیون و هیئت قضائی در امر رسیدگی در تشکیلات قضائی استان اردبیل وجود دارد گفت: با این تعداد مراجعینبی شمار حال اگر نصف آن ناراضی از این مجموعه خارج شوند باید در انتظار قضاوت‌های نادرست از عملکرد قضا باشیم که این طبیعی است.

قاصدی در ادامه پرونده های مربوط به خشونت و نزاع را همانند سایر استانها در رتبه اول معرفی و آن را شامل ضرب و جرح، توهین، تهدید، نزاع و تخریب معرفی کرد و افزود: 40 هزار پرونده در این باره تشکیل شده است!.

وی جرایم سرقت مستوجب تعزیر، مواد مخدر، ایراد صدمه عمدی (خودزنی و یا تصادفات ساختگی) مزاحمت تلفنی، تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی، ترک نفقه، کلاهبرداری و خیانت در امانت را  رتبه های بعدی جرایم استان اردبیل عنوان کرد.

مدیرکل دادگستری استان اردبیل پرونده های خانوادگی را در رتبه اول بخش مدنی عنوان کرد و افزود: طلاق توافقی در میان زوج ها از موارد مبتلابه دادگاه خانواده و بخش مدنی بوده به طوری که در طول سال 2 هزارو 715 درخواست برای طلاق توافقی، 723 مورد طلاق درخواستی زوج و یا زوجه و 2403 پرونده مهریه به محاکم این استان وارد شده است.

قاصدی سیاست حاکم بر دستگاه قضائی را در وهله اول ایجاد صلح و سازش و حل اختلاف و در مرحله بعدی کاهش جمعیت کیفری زندان تا حد مقدور عنوان کرد که در این راستا این شورا باید تقویت شود.

وی تصریح کرد: در بخش مالی شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات مالی در شورا تشکیل شده که به خاطر وضعیت معیشتی و مشکلات اقتصادی مردم در وضعیت فعلی منجر به تشکیل و ورود پرونده های زیادی شده است که در مجموع 1972 فقره پرونده مالی وارده به شورای حل اختلاف 668 مورد مصالحه شده و بیش از 6 میلیارد تومان به بانکها عودت داده شده است.

پایان پیام/