اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل؛ سیاستی که نظر کلی و جزئی دولت را می طلبد

عنایت و نگرش مقام معظم رهبری در توجه به اهم نقش اقتصاد مقاومتی در شکل گیری اقتصاد کشور نیاز به کارکرد کلی و جزئی دولت در سیاست ها و برنامه ها دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی به نقل از کیویمیز، پیام سال مقام معظم رهبری طی چندین سال پیش توام با همکاری و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی با مردم و همچنین حمایت از کالا و تولیدات داخلی در کنار اقتصاد مقاومتی است و امسال نیز با توجه به اهمیت و استواری اقتصاد در کشور ایران اسلامی شعار " اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل" را برگزیده اند.

با اینکه طی چند سال گذشته رهبر انقلاب سیاست های اجرایی اقتصاد مقاومتی را برای دولتمردان بیان کرده اند اما هیچ توجهی نسبت به احیای این سیاست داخلی از سوی دولت نشده است.

از سویی وقتي ميزان رشد حمایت داخلی از کالای ایرانی، رکود و عدم توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال۹۴ بين صفر تا يك درصد است، دولتمردان بایستی همه روزه برای احقاق سیاست های اقتصاد مقاومتی که مد نظر رهبری است سعی و تلاش کنند؛ چرا که راه برون رفت از مشکلات اقتصادی و دیگر حوزه ها و عرصه ها؛ احیای اقتصاد مقاومتی در کشور است.

صراحت پيام رهبري در پيام نوروزي امسال و همچنين بيانات معظم‌له در نخستين روز فروردين سال 1395راه را براي هرگونه تفسير به رأي يا كوتاهي احتمالي در اجرايي كردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌بندد و حالا نوبت دولت و مردم است كه با درك صحيح از واقعيت‌هاي بيروني و دروني اقتصاد ايران، به مسئوليت خويش عمل كنند.

به نظر میرسد اقتصاد و اهمیت احیای اقتصاد مقاومتی فعلا در حد دولت است و هنوز جایگاه مردمی شدن را به خود نگرفته است که نیاز می رود دولتمردان ضمن توجه بیشتر به این اصل مهم در سال جاری مردم نیز از اهمیت این سیاست کلی بهره مند شوند.

10 وعده‌ و برنامه دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی که زیر ذربین مردم است:

نهم فروردين‌ماه نخستين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي در سال جديد به رياست اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور وبا حضور اكثر وزرا و اعضا تشكيل و تازه‌ترين تصميم‌ها و برنامه‌هاي دولت براي گام برداشتن در مسير اقدام و عمل اقتصاد مقاومتي رونمايي شد. دولتي‌ها براي اجراي اقتصاد مقاومتي چه تصميمي گرفتند.

معاون اول رئيس‌جمهور دستوركار دولت و دستگاه‌هاي اجرايي را اينگونه اعلام كرده است:

1- رسيدگي به مشكلات رفع موانع پيش روي بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي با تشكيل يك كارگروه ملي.
2- تعيين وزارت اقتصاد به‌عنوان مسئول برنامه ملي برون‌گرايي اقتصاد براي تدوين مشوق‌هاي صادراتي.
3- تمركز ويژه وزارت امور خارجه بر موضوع توسعه صادرات غيرنفتي با جديت هرچه بيشتر.
4- الزام وزارت راه و شهرسازي به ارائه سريع برنامه خروج مسكن از ركود.
5- حمايت بودجه‌اي و بانكي از پروژه‌هاي عمراني متناسب با برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي.
6- الزام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به ارائه برنامه واگذاري طرح‌هاي عمراني نيمه تمام به بخش خصوصي.
7- مديريت دارايي‌هاي خارجي كشور و هزينه كردن آن در بخش‌هاي مولد كشور.
8- الزام دستگاه‌هاي اجرايي به انتقال فناوري‌هاي نوين به كشور در قراردادهاي خارجي.
9- الزام بانك مركزي به ارائه هرچه زودتر برنامه يكسان‌سازي نرخ ارز.
10- اهتمام جدي نظام بانكي به دادن تسهيلات بانكي به واحدهاي توليدي معرفي شده ستاد.

انتهای پیام/

 

انتهای پیام/