یادداشت/داود عبداللهی

نمایش استعفا یا اصل ساماندهی حقوق؛ مطالبه اصلی، کدام است؟

"عزل" و استعفایی که به این زودی اتفاق بیفتد، به همین زودی "نصبی"دیگر را در مدیریتی دیگر به همراه خواهد داشت، پس لطفا نمایش اجرا نکنید و کاری اساسی انجام دهید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی به نقل از ارس تبار، "داود عبداللهی" دکترای بررسی مسایل اجتماعی و  عضو هیات علمی دانشگاههای استان اردبیل در یادداشتی با موضوع "فیش های نجومی"نوشت:

 

دغدغه عمومی ناشی از فیش های نجومی در صحن عمومی جامعه مرا واداشت این یادداشت مختصر و دلنوشته موجز را بنویسم . مدتی است بحثی با عنوان افشاگری فیش های نجومی برخی از مدیران و صاحبان مشاغل خاص در فضای عمومی جامعه مطرح است و به آن را به یک دغدغه عمومی تبدیل کرده است پیگیری و ساماندهی این داستان تا مقصد و غایت مطلوب بعنوان بخش کوچکی ازحقوق شهروندی به یک مطالبه عمومی مبدل شده است.

 

ماهیت بحث جدا از پلشتی ذاتی آن و اینکه عده ای در شرایط وانفسای اقتصادی جامعه پول هنگفتی را بشکل حقوق ماهیانه و وام های 4 درصدی به جیب زده اند موجبات تخریب اعتماد عمومی مردم به کارامدی و وعده و وعیدهای دولت تدبیر و امید شده است طرفه آنکه اغلب دریافت کنندگان این حقوق و پاداش ها در سایه فقدان نظارت دستگاه های نظارتی و یا برخورداری از حاشیه امنیتی از سن بالای بازنشستگی نیز برخوردارند و نگهداشت و بکار گیری آنها با این سوابق کاری بالا و فراتر از 30 سال خود نقض غرض بوده و به نوعی قانون شکنی و مصادره کردن قانون مصوب مجلس در بکارگیری آندسته از افرادی است که سن بازنشستگی آنها گذشته است.

 

 

این در حالی است که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در همه رشته ها بسیار بالاست (18.5 درصد طبق امار اعلام شده ) اگر "فرض تراکم فساد در تداوم و استمرار بیمارگونه مدیریت " را بپذیریم دولت باید جوابگوی خواست عمومی بوده و با متخلفین برخورد قانونی بکند خاص اینکه بیانات اخیر مقام معظم رهبری در جمع مدیران ارشد قوه قضاییه جهت برخورد با متخلفین ناپاکی که دریافت کننده این مبالغ نجومی هستند باید فصل الخطاب مجادلات و تردیدهای تفسیری  شود از این رو مردم منتظر تدبیر دولت در مدیریت بحران ایجاد شده اخیر هستند مدیریت این رخداد زشت که اعتبار و حیثیت ملی و جهانی نظام را نیز هدف گرفته و به نقل محافل رسانه های مغرض بیگانه هم تبدیل شده است  بقدری مهم است که می تواند از هدررفت سرمایه اجتماعی و بی اعتمادی عمومی شهروندان به دستگاه های نظارتی دولت و کارامدی آن  جلوگیری کند چه تعلل در پیگیری این موضوع به فرسایش و تخریب سرمایه اجتماعی و اعتماد نهادی مردم به دستگاه های حاکم منجر خواهد شد.

 

 

در این میان دولت می بایست از عملکرد رسانه های دلسوز در پوشش و افشای این جریان زشت قدردانی بکند نه اینکه به آنها برچسب شیطنت و تشویش اذهان عمومی بزند فراموش نکنیم "کار رسانه ها در این رویداد کمتر از مدیریت بحران پیش امده نبوده و نیست و در واقع رسانه ها نه مچگیر دولت که بازوی کمکی دولت باید تلقی شوند چون ماهیت کار رسانه مبارزه با پلشتی های جامعه است از هر جنسی و ماهیتی که باشد و در این بین ابزار آن چیزی جز اطلاع رسانی  نیست" ممکن است در این بین یکی دو روزنامه یا سایتی بهره برداری ابزاری بکنند اما من حیث المجموع اقدامی بس شایسته و متعهدانه در عرصه رسانه  تلقی می شود.

 

 

فراموش نکنیم اگر این اطلاع رسانی رسانه ها نبود شاید سالها کسی از غارت و چپاول نرم بیت المال عمومی توسط مشتی افراد فرصت طلب بی اطلاع می ماند–  افرادی که برای خود حقوق و پاداش نجومی در نظر می گیرند و وام های با بهره 4 درصدی در نظر می گیرند  در حالی که بخش قابل توجهی از نیروهای فعال و باز نشسته خدوم جامعه از درامد و حقوقی بمراتب پایین تر از شاخص فلاکت 2700000 (دومیلیون هفتصد هزار توامان ) برخوردارند – از این رو چنین اقدامی نه چوب لای چرخ دولت گذاشتن که خدمت بزرگی به دولت بوده و هست هرچند ریشه این داستان به دولتهای قبل تر برسد.

 

امروز  افکار عمومی منتظر اقدام جدی است اگر خلا قانونی وجود دارد باید لایحه مناسب در این زمینه از سوی دولت به مجلس  پیشنهاد شود تا در این زمینه زیرساخت های قانونی مناسب طراحی و تدبیر شود.

نگاهی به دریافتی مشاغل خاص در گوشه و کنار دنیا حتی در جوامع سرمایه داری بعنوان مثال دریافتی پزشکان متخصص در امریکا و اروپا نشان می دهد  مبالغ دریافتی انها بمراتب کمتر از همکاران ایرانی انهاست (در این مورد رجوع شود به یادداشتی از روزنامه انلاین الف  و مهر بتاریخ  http://www.mehrnews.com/ 1395/3/29 , http://alef.ir/vdcc0mq102bqes8.ala2.html?367144 )  این تفاوت فاحش بسیار درداور است بویژه در این دوران تحریم ها و شرایط درداور اقتصادی کشور .

 

 

حال که  عده ای درک درستی از حلال و حرام الهی ندارند و به عمد یا غیر عمد به غارت بیت المال پرداخته اند حجت شرعی و قانونی بر دستگاه های نظارتی تمام است تا برای ریشه کنی چنین معضلی اقدام جدی بکنند ساماندهی نظام پرداخت ها و متمرکز سازی آنها یک خواست عمومی است فراموش نکنیم عدم شفافیت در پرداخت ها و دریافت ها زمینه ساز فساد خواهد بود این ساماندهی یک درخواست همگانی از  دولت است.
 

" یک اصل و قانون طلایی فراگیر در مبارزه با فساد این است اگر هزینه مجازات خلاف کار کمتر از عایدی و دریافتی متخلف باشد  بجان دل مجازات جزئی را می پذیرد ولی فساد فراگیرشده و تداوم می یابد ولی چنانچه هزینه مجارات بمراتب سنگین تر از عایدی او  باشد بازدارنده بوده و می تواند احساس حاشیه امن را در جامعه برای خلافکاران از بین ببرد و فساد سازمان یافته را مهار کند.

 

در اثنای این اتهام زنی ها و طبق معمول گناه را به گردن دیگری انداختن ها، یاد مطلبی افتادم که سالها پیش در رسانه ملی خودمان هم انعکاس پیدا کرد ماجرا از این قرار بود که در کشور اقتصاد سوم  و به تعبیری دوم جهان یعنی چین برای مبارزه نهادی و علمی با مقوله "فساد سازمان یافته دولتی " در کتاب های درسی مدرس ابتدایی اموزش کشف فساد و دریافت رشوه  در ادارت بعنوان یک حق و تکلیف شهروندی اموزش داده می شود بعبارتی دولت خودمتولی کشف و مجازات فساد و عاملین فساد است در حالی که در جامعه ما همین اقدام اخیر را مورد کم لطفی و اتهام قرار می دهیم غافل از اینکه دولت  نیک می داند با مدیریت درست این بحران و برخورد جدی با متخلفین می تواند شکاف ایجاد شده بین حامیان خود را ترمیم کرده و اعتماد عمومی را به جامعه برگرداند.

 

رصد دریافتی مسوولین و مدیران در هر سطحی یک درخواست عمومی است و اگر همین موضوع را دولت به سرانجام مقبول و معقولی برساند کار بسیار بزرگی انجام داده است امروز دولت در معرض یک ازمون بزرگ قرار گرفته است حال نوبت نمره دهی مردم به عملکرد دولت در مدیریت سالم این وضعیت ناموجه است مردم منتظرند ببینند دولت در ورقه ازمون عملکرد خود چه نمره ای را به ثبت می رساند این نمره در ترمیم اعتماد عمومی  نسبت به کارامدی دولت محترم بسیار نقش تعیین کننده ای خواهد داشت .

انتهای پیام/