نقره‌داغ شدن املاکی‌های متخلف در اردبیل؛

قراردادهای جعلی که در اردبیل مخفیانه سوخت

ویدئویی از سوزاندن مخفیانه حجم زیادی از قراردادهای جعلی تعاونی مسکن، در خارج از شهر اردبیل، این سؤال را در ذهن متبادر می‌کند که این قراردادها در وضعیت مسکن اردبیل چه تأثیری دارد و سرنوشت طرفین معامله به کجا ختم می‌شود .

به گزارش خبرنگار اجتماعی «سبلان ما»، این روزها به دنبال موجی از شناسایی و مهروموم دفاتر مشاورین املاک غیرمجاز و تعاونی‌های مسکن متخلف در اردبیل، خبر سوزاندن مخفیانه قراردادهای جعلی تعاونی مسکن در خارج از این شهر، همه را در شک فروبرد.

 گرچه دستور ویژه دادستان اردبیل عرصه را برای املاکی‌های متخلف تنگ کرده است و حتی در طی روزهای اخیر تعداد قابل‌توجهی قراردادهای جعلی، تعاونی‌های واهی یا منحل شده و قرارداد زمین‌هایی که وجود خارجی ندارد کشف شده است، اما سوزاندن این حجم از قراردادهای جعلی مسکن در شهر علاوه بر ایجاد نگرانی در بین شهروندان این سؤال را در ذهن متبادر می‌کند که قراردادهای این چنینی تا چه حد در وضعیت مسکن اردبیل تاثیر داشته است و قطعاً سرنوشت مردمی که شاید به امید خانه‌دارشدن وارد چنین معامله‌ای شده‌اند در شرایط کنونی در حالت ابهام قرار دارد.

عرصه بر املاکی‌های متخلف در اردبیل تنگ شد

 بی شک ویدئو حاکی از سوزاندن مخفیانه حجم زیادی از قراردادهای جعلی تعاونی مسکن، در خارج از شهر اردبیل، گواه این مطلب است که حیات خلوت و حاشیه امن متخلفان در حوزه املاک اردبیل با دستورات اخیر دادستان برای تشدید برخوردها با املاکی‌های متخلف به‌هم‌ریخته است و بدین ترتیب عرصه برای اعمال مجرمانه این متخلفان تنگ شده و این اقدامات عرصه را برای مشاورین املاک کلاهبردار و جاعل ناامن کرده است.

در چنین شرایطی انتظار می‌رود مردم بیش از گذشته در معامله خود تابع قانون باشند و معاملات خود را در واحدهای صنفی مجوزدار قابل‌اعتماد انجام دهند.

دادستان اردبیل: تمامی دفاتر مشاورین املاک فاقد پروانه و تعاونی‌های مسکن متخلف مهروموم می‌شود

در عملیات چند روز اخیر در بازرسی از بنگاه‌های املاک و حتی منازل مشاورین متخلف، تعداد قابل‌توجهی از قراردادهای جعلی، تعاونی‌هایِ واهیِ منحل شده و همچنین قرارداد زمین‌هایی که وجود خارجی ندارد، کشف شده است و جلال آفاقی دادستان اردبیل دستور مهروموم تمامی دفاتر مشاورین املاک فاقد پروانه و تعاونی‌های مسکن متخلف را صادر کرده است.

 هشدار دادستانی: ناظران ساخت‌وساز مسکن منتظر تکمیل تخلف نباشند

 دادستانی به مراجع ناظر بر ساخت‌وساز مسکن تذکر داده است که منتظر تکمیل تخلف نباشید و مرتضی طاهری‌فرد معاون پیشگیری دادستان مرکز استان اردبیل نیز در جلسه پیشگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز مسکن با سازمان‌های متولی، تأکید کرد که مراجع ذی‌ربط با نظارت جدی بر عملکرد سازندگان از وقوع تخلف در مرحله اولیه پیشگیری کنند.

 طبق اعلام طاهری‌فرد در خصوص مازاد ساخت، نباید منتظر تکمیل تخلف و تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بود و با تخلفات در لحظه وقوع باید برخورد کرد.

 معاون دادستان اردبیل عملکرد مهندسین ناظر، شهرداری و نظارت عالیه دراین‌خصوص تحت‌نظر است و با هرگونه ترک فعل مدیران دستگاه‌ها از وظایف قانونی و کارشناسان و عوامل ذی‌ربط قاطعانه برخورد خواهد شد.

 دستگیری دلالی با ۴۰۰ قرارداد واهی زمین در اردبیل

مرتضی طاهری‌فرد، معاون پیشگیری از جرم دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل با تأکید بر اینکه در اجرای دستور ابلاغی دادستان مرکز استان اردبیل مبنی بر شناسایی و مهروموم تمامی دفاتر مشاورین املاک غیرمجاز و متخلف، یکی دیگر از عوامل اصلی فروش قرارداد به نام تعاونی‌های مسکن واهی و زمین‌هایی که وجود خارجی ندارد، شناسایی، دستگیر و روانه زندان شد.

طبق اعلام طاهری‌فرد، از نامبرده ۴۰۰ فقره قرارداد سهم مالک واهی که در دست فروش به مردم بود، کشف شده است.

 مهروموم دفتر تعاونی مسکن یکی از ادارات اردبیل

 پیرو هشدار دادستان مرکز استان اردبیل در خصوص تخلفات حوزه زمین و مسکن در اردبیل و دستور شناسایی و مهروموم کلیه دفاتر مشاورین املاک فاقد پروانه و برخورد با تعاونی‌های مسکن متخلف به‌ویژه تعاونی‌های اداراتی که با استفاده از اعتبار دستگاه متبوع و درپوشش آن، مرتکب تخلف و موجب گرفتاری مردم می‌شوند، دفتر تعاونی مسکن یکی از ادارات اردبیل مهروموم شد.

 در بازرسی از محل موصوف قراردادهای جعلی قابل‌توجهی جمع‌آوری شده است.

 برخورد با املاکی‌های متخلف شدیدتر خواهد شد

 مقابله با املاکی‌های متخلف در اردبیل همچنان با جدیت ادامه دارد و طبق اعلام مسئولان ذی‌ربط این برخوردها شدیدتر هم خواهد شد؛ اما آنچه که اهمیت دارد این است که مردم آگاهی خود را در زمینه خریدوفروش ملک افزایش دهند و برای خریدوفروش مسکن به همه اعتماد نکنند؛ چراکه همواره دلالان برای کسب سود بیشتر با دادن وعده‌های واهی سعی در جلب نظر مردم عادی را دارند.

 طبق آمار بیش از ۳۴ درصد پرونده‌های قوه قضائیه مستقیم با غیرمستقیم با حوزه املاک و تنظیم اسناد عادی سرو و کار دارد و اگر مردم برای معامله و خریدوفروش به مراکز قانونی و مجوزدار مراجعه کنند، این آمار کاهش خواهد یافت.

 انتهای خبر/