معاون امنیتی وزیر کشور به خواست ستادکل نیروهای مسلح از وزارتخانه رفت

وزیر کشور با بیان اینکه با رفتن علی عبدالهی معاون امنیتی- انتظامی این وزارتخانه به ستاد کل نیروهای مسلح موافقت شده است، گفت: بزودی جایگزین وی مشخص می شود.

به گزارش سبلانه به نقل از ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر دوشنبه در حاشیه جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در باره رفتن علی عبدالهی از این وزارتخانه گفت: وی یکی از معاونان زحمتکش، فعال و کارآمد بود که نزدیک به 9 سال در وزارت کشور فعالیت داشت.

رحمانی فضلی یادآور شد: آقای عبدالهی از نیروی انتظامی به وزارت کشور آمده بود و به دلیل اینکه عنصر انتظامی محسوب می شد ستاد کل در حال حاضر به خدمات وی نیاز داشت.

وی اضافه کرد: از ما خواسته شد که با رفتن علی عبدالهی موافقت شود تا وی در ستادکل نیروهای مسلح انجام وظیفه کند.

وزیر کشور تصریح کرد: با توجه به تشخیص شرایط کشور و منطقه این انتقال به ثواب بود و با رفتن ایشان موافقت شد.

رحمانی فضلی اعلام کرد: جانشین علی عبدالهی معاون امنیتی – انتظامی وزارت کشور به زودی مشخص می شود.



** 70 درصد فرمانداران تغییر کرده اند

وزیر کشور در ادامه، با بیان اینکه 70 درصد فرمانداران از آغاز به کار وزارت کشور در دولت تدبیر و امید تغییر کرده اند، گفت: قبلا 70 درصد فرمانداران از بیرون وزارت کشور بودند ولی در حال حاضر فرمانداران انتخاب شده از داخل وزارت کشور هستند.

رحمانی فضلی افزود: از 430 نفر فرماندار داخل کشور در حدود 340 نفر جا به جا شده اند که البته در بین فرمانداران نیز برخی حفظ شده اند.

وی ادامه داد: برخی از فرمانداران جا به جا و بخش زیادی عوض شده اند که یکی از ویژگی های این مرحله از انتخاب فرمانداران رویکرد برگزیدن فرمانداران از داخل وزارت کشور بوده است.

وزیر کشور یادآور شد: قبلا 70 درصد فرمانداران از بیرون وزارت کشور بودند ولی اکنون بیش از 70درصد از فرمانداران از داخل وزارت کشور هستند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: انتخاب فرمانداران از داخل وزارت کشور بدین خاطر انجام می شود که این افراد دارای انگیزه، تجربه و آموزش پذیری های لازم هستند.

وی اضافه کرد: دولت باید مدیرانی در حوزه های سیاسی و حاکمیتی همچون فرمانداری ها داشته باشد که بیشترین قرابت را نسبت به برنامه های قوه مجریه داشته باشند.

وزیر کشور توجه به برنامه های دولت تدبیر و امید را یکی از علل انتخاب فرمانداران دانست و گفت: ما ضمن اینکه شرایط عمومی را مدنظر قرار می دهیم بر شرط قرابت فرمانداران به برنامه های دولت نیز تاکید داریم.