سبلان ما گزارش می‌دهد؛

زیرِ پوست تعاونی‌های مسکن اردبیل چه می‌گذرد؟

رشد قارچ‌گونه برخی تعاونی‌ها در اردبیل اکنون به معضلی جدی در استان و پوششی برای کلاهبرداری افراد سودجو تبدیل شده است.

طبق قانون، خرید زمین، خانه، آپارتمان‌های مسکونی، ساختمان و سپس واگذاری آنها به‌صورت نقد و اقساط به اعضای تعاونی، ارائه خدمات مهندسی و معماری برای اعضای تعاونی، نظارت بر ساخت خانه‌ها و ساختمان‌های متعلق به تعاونی، اجاره‌دادن خانه‌ها و واحدهای مسکونی شرکت به اعضا و نگهداری از تأسیسات، انجام تعمیرات، خدمات عمومی و اداره ساختمان‌های مرتبط با تعاونی از وظایف قانونی و تعریف شده شرکت‌های تعاونی مسکن است.

متأسفانه در اثر عدم نظارت دستگاه‌های متولی که گاهی خود این دستگاه‌های دولتی نیز ذی‌نفع است، این شرکت‌ها  به پوششی برای زمین‌خواری و کلاهبرداری تبدیل شده است و چندین سال است که تعدادی از این تعاونی‌ها به طور غیرقانونی اقدام به فروش و عقد قراردادهای مربوط به زمین‌های زراعی خارج از محدوده شهر می‌کند و اعضای آنها گاهی اوقات بیش از ۳۰ سال است که در آرزوی زمین و خانه‌ای هستند که شاید وجود خارجی هم ندارد!

 
کلاهبرداری ۱۰ هزار میلیارد تومانی تعاونی‌های مسکن متخلف

جلال آفاقی دادستان مرکز استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «سبلان ما»، با اشاره به اینکه بیش از ۲۳۰ تعاونی مسکن در استان اردبیل فعال است، اظهار داشت: در راستای تأمین امنیت روانی، اقتصادی و کشف جریان‌های فاسد در حوزه زمین، مسکن و دستگیری و بازداشت سرشبکه‌های اصلی با ورود دستگاه قضایی بسیاری از شرکت‌های تعاونی غیرمجاز و کلاهبردار در حوزه مسکن مهروموم و بسیاری از متهمین دستگیر و برای آنها پرونده قضایی در دادسرا تشکیل شد که تحت قرار بازداشت موقت هستند.

 وی بیان اینکه اموالی که در این پرونده‌ها از مردم کلاهبرداری شده حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: در این شرکت‌ها مهره‌ها و قراردادهایی که به‌صورت جعلی کشف شدند که حدود ۶۰ هزار فقره است.

 دادستان اردبیل ادامه داد: شرکت‌های تعاونی باید بانک جامع اطلاعاتی داشته باشند و در شهر اردبیل تمامی مشاورین املاک باید ظرف دو ماه ساماندهی شوند.

 وی گفت: هیچ مشاور املاکی حق تنظیم قرارداد یا بیع‌نامه‌ای در خصوص پیش‌فروش ساختمان را ندارد.

 جلوی ۶۰ هزار قرارداد غیرقانونی امضا شده گرفته شد

 اکبر مبشری رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «سبلان ما»، اظهار داشت: وظیفه تعاونی‌های مسکن تأمین زمین در داخل شهر است و تعاونی‌هایی که اقدام به خرید زمین‌های زراعی خارج از محدوده می‌کنند، کاملاً غیرقانونی عمل کرده‌اند.

 وی با بیان اینکه  به تمامی مشاوران املاک در سطح استان ابلاغ کردیم که از فروش زمین‌های قراردادی قبل از کاربری مسکونی جدا پرهیز کنند، افزود: با مشاورین املاکی که مرتکب تخلف شوند هیچ‌گونه مسامحه‌ای انجام نخواهد گرفت و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

 مبشری با اشاره به اینکه تعاونی‌های کلاهبردار با خرید زمین به‌صورت غیرقانونی در حریم شهرها اقدام به انعقاد قرارداد با اعضای تعاونی کرده و واگذاری این اراضی را انجام می‌دادند، تصریح کرد: با بازرسی‌های انجام‌گرفته و ورود دستگاه قضایی جلوی ۶۰ هزار قرارداد غیرقانونی امضا شده در این تعاونی‌ها گرفته شد.

 ارائه انشعاب به زمین‌های خارج از محدوده شهر جلوگیری شود

 کریم شیروند، معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان اردبیل فلسفه وجودی تعاونی‌های مسکن  را تأمین زمین برای احداث مسکن در داخل محدوده شهرها عنوان کرد و گفت: خرید مسکن خارج از محدوده شهری توسط تعاونی‌ها غیرمجاز است.

 وی از شرکت‌های زیرساختی همچون اداره برق، گاز، آب و فاضلاب شهری خواست از واگذاری هرگونه انشعاب به زمین‌های خارج از محدوده شهری جلوگیری کنند.

 مسئله مربوط به تعاونی‌های مسکن در استان اردبیل سبقه طولانی دارد و کمتر خانواده‌ای در شهر اردبیل است که درگیر این تعاونی‌ها نباشند؛ جوانانی هستند که با آرزوی خانه‌دارشدن تمام دارایی خود را به زمین‌هایی دادند که وجود خارجی ندارد.

 از ابتدای امسال برخورد دستگاه قضایی استان اردبیل با متخلفان این حوزه که خیلی از پرونده‌های قضایی را نیز به خود اختصاص داده‌اند، با جدیت شروع شد به‌طوری‌که در خردادماه سال جاری در عملیات چندروزه در بازرسی از بنگاه‌های املاک و حتی منازل مشاورین متخلف، تعداد قابل‌توجهی از قراردادهای جعلی، تعاونی‌هایِ واهیِ منحل شدند و همچنین قرارداد زمین‌هایی که وجود خارجی نداشتند کشف و امحا شد و جلال آفاقی دادستان اردبیل دستور مهروموم تمامی دفاتر مشاورین املاک فاقد پروانه و تعاونی‌های مسکن متخلف را صادر کرد.

 طرف دیگر ماجرا خریدارانی هستند که بدون اطلاع و تحقیق اقدام به خرید زمینی می‌کنند که وجود ندارد؛ عدم آگاهی برخی از خریداران و همچنین عدم استفاده از خدمات مشاوره حقوقی در املاکی‌های مورد تأیید در زمان تنظیم قرارداد خریدوفروش باعث شده تا بسیاری از افراد سودجو و کلاهبردار با ترفندهایی از جمله تشکیل تعاونی مسکن حتی تعاونی‌های اداراتی که با استفاده از اعتبار دستگاه متبوع و در پوشش آن، خود دستگاه‌های دولتی سرمایه مردم را چپاول کنند.