این مجلس همان مجلسی است که بعد از به دام افتادن کرباسچی، مفسد بزرگ اقتصادی برای رهایی او نامه نگاری های متعدد کرد چرا که غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران اسپانسر مالی تبلیغات انتخاباتی بسیاری از همین نماینده ها بود...

کرباسچی به عنوان پیشتاز ورود پولهای کثیف به انتخابات سالها  بعد از محکومیت خود در دادگاه به جرم کمکهای انتخاباتی از منابع دولتی به جریانهای سیاسی، ارتشا و ... دوباره دست به کار شده است تا نقش داروی دوپینگ مالی برای اصلاح طلبان در انتخابات هفتم اسفند ماه 94 را بازی کند.

او امروز به دلیل دست به جیب شدنش برای اعطای بسیاری از هزینه ها و پولهای انتخاباتی به اصلاح طلبان، به صورت اتوماتیک اختیارات موسعی در دستبرد به لیست اصلاحات پیدا کرده است... با این تعبیر باید غلام کرباسچی و کارگزاران را در تلاش برای تشکیل یک مجلس پنجم دیگر با پرداخت هزینه های کلان عنوان کرد.

آیا تزریق پول کثیف به انتخابات برای اولین بار است که از سوی کرباسچی انجام می شود؟؟

1. در زمان مسئولیت کرباسچی در شهرداری، رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شهرداری با دستور کرباسچی از دو نفر از برج‌سازان به نامه‌ای حداد زاده و علوی، جمعاً مبلغ 1/230/000/000 ریال جهت کمک به امور تبلیغات کارگزاران در انتخابات اخذ نمود و در مقابل، طبق توافقات به‌عمل‌آمده، تسهیلات غیرقانونی و ویژه‌ای برای آنان قائل شد. ازجمله اینکه مبلغ 5/000/000/000 ریال بدهی آقای حداد زاده را به مدت یک سال به تعویق انداخت و بهره و زیان آن‌که بالغ‌بر ۱،۰۰۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال و جزو حقوق مسلم شهرداری بود را از آقای حداد زاده اخذ نمی‌نمایند. همچنین مقدار ۱۵۰۰ مترمربع تراکم مجانی به ارزش 450/000/000 ریال به آقای علوی اعطاء نموده و از تخلفات شهرسازی بازارچه ملت که متعلق به نامبرده بود، چشم‌پوشی می‌گردد.

2. می‌توان به سوءاستفاده از شرکت کوثر که مسئول پروژه انتقال آب شرب به مناطق محروم و کویری استان یزد بوده، اشاره داشت. این‌سوءاستفاده منجر به آزادسازی عدد بسیار بزرگی از بیت‌المال به نفع این جریان سیاسی- اقتصادی شد. در سال ۱۳۷۳، قطعه زمینی به پلاک ۲۹۷/۷۱ و مساحت تقریبی ۳۴۰۰۰۰ مترمربع واقع در ده ونک، در پوشش یک قرارداد قانونی و در ازای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۴ ریال، از سوی شهرداری تهران به مؤسسه کوثر یزد که متولی پشتیبانی مالی پروژه تأمین آب شرب مناطق بی‌آب و کویری استان یزد بود، واگذار می‌گردد.

نکته درخور توجه در این بخش از این جابجایی آن است که اولاً زمین موصوف، یکی از قدیمی‌ترین باغات منطقه ده ونک و متعلق به ورثه فیروزگر بوده است. لیکن با انجام یک فقره تغییر کاربری در شهرداری وقت تهران، این زمین به پارک عمومی تغییر کاربری داده‌شده و سپس با کاهش ارزش آن، باقیمت بسیار نازل (از قرار متری ۲۰ هزار تومان) از مالکین اولیه خریداری می‌گردد. در گام بعدی با همین کاربری و قیمت نازل به مؤسسه کوثر یزد واگذار می‌شود. مؤسسه کوثر یزد نیز در مهرماه سال ۱۳۷۴ (یعنی ۸ ماه پس‌ازاین انتقال عجیب) ملک موصوف را طی یک وکالت‌نامه کامل به آقای علی خاتمی (برادر آقای رئیس‌جمهور) واگذار می‌نماید که در متن این وکالت‌نامه هیچ‌گونه نشانی از پرداخت ما به ازاء برابر یا نابرابر در ازای این وکالت و واگذاری نیامده است.

در متن وکالت‌نامه مؤسسه کوثر به آقای علی خاتمی، این‌گونه ذکرشده که مؤسسه به ایشان وکالت معامله باغ مذکور «…[به] هر شکل، هر طریق یا به هر سازمان و مؤسسه دولتی و غیردولتی یا شهرداری و یا غیره طی هرگونه معامله و توافق دیگر که صلاح می‌داند، با اختیارات تام به نفع خود و یا هر مؤسسه و یا هر شخص حقیقی و حقوق دیگر…» را داده است و در حقیقت مؤسسه کوثر یزد، این باغ قدیمی ۳۴۰۰۰۰ مترمربعی را به آقای علی خاتمی می‌بخشد. متعاقباً ایشان نیز ذیل همین هبه نامه، این ملک را به فردی به نام محمد ریسمانیان یزدی واگذار نموده است. متن نگارش آقای خاتمی در هامش وکالت‌نامه موصوف بدین شرح است: … چون پلاک ۲۹۷/۷۱ موضوع این نامه به بیع [؟] قطعی و شرعی [!] این‌جانب درآمده است کلیه حقوق خود را به آقای محمد ریسمانیان یزدی واگذار می‌نمایم! تا این بخش از سلسله اقدامات پنهان و غیرقانونی شاهد شناسایی و تغییر کاربری و تصاحب این ملک بزرگ توسط شهرداری و خرید بسیار نازل آن از صاحبان ملک و فروش ارزان آن به مؤسسه کوثر یزد و همچنین هدیه شدن آن به آقای علی خاتمی هستیم، لیکن این باغ قدیمی، کماکان مستمسک اقدامات غیرقانونی و سوءاستفاده‌های دیگر قرارگرفته و کماکان نقش خود را به‌عنوان ابزاری برای فرار عدد بسیار بزرگی از جیب بیت‌المال به نفع مرتکبان ایفا می‌کند. آقای علی خاتمی باوجوداینکه در هامش وکالت‌نامه مؤسسه کوثر، این ملک را به دلایلی نامشخص به آقای ریسمانیان یزدی واگذار نموده است در کمال تعجب در تیرماه سال ۱۳۷۵ مجدداً در مقام مالک، ملک موصوف را به شهرداری می‌فروشد!

در این معامله که بین علی خاتمی و عظیمی نیا (رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شهرداری) امضاءشده در ازای واگذاری مجدد باغ موصوف به شهرداری، آقای علی خاتمی از ۸۳۰۰۰ مترمربع تراکم شناور در تهران بهره‌مند می‌گردد. با یک محاسبه بسیار عادی روشن است که اگر قیمت تراکم‌های دریافتی از سوی آقای خاتمی را بر مبنای قیمت شهرداری تهران محاسبه نماییم، عددی بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۳ میلیارد ریال می‌گردد. در این نمونه تاریخی و عجیب، اهالی منطقه هیچ نوع تغییری در وضعیت فیزیکی این باغ را مشاهده ننمودند. لکن هرلحظه اقدامی ظاهراً قانونی در عملیات متعدد انجام‌گرفته در خصوص مالکیت این باغ اعداد و ارقام بزرگی را طی دو مرحله از بیت‌المال عاید این عناصر کرده است.

بنا بر اسناد موجود حجم بزرگی از تراکم‌های حاصله در این چرخش آلوده اقتصادی (۶۹۰۰۰ مترمربع) در مقطعی کمتر از ۵ ماه یعنی (از تاریخ ۱۰/۱۲/۷۵ تا ۲۹/۴/۷۶) مورداستفاده آقای علی خاتمی قرار می‌گیرد، یعنی عددی در حدود ۲۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال.

رسیدگی به بخشی از اتهامات آقای کرباسچی

از پانزده فروردین ۱۳۷۷ بود که با انتشار خبر دستگیری شهردار کارگزار تهران، یک پرونده اقتصادی به یک «بحران» سیاسی مبدل شد که تا روز صدور حکم قطعی غلامحسین کرباسچی در ۲۰ تیر ۱۳۷۷، ۵ ماه از تحولات روز کشور را تحت تأثیر خود قرار داد. کرباسچی در دادگاهی که غلامحسین محسنی اژه‌ای قاضی و دادستان آن بود با وکالت بهمن کشاورز و مسعود حائری محاکمه شد. تمامی جلسات دادگاه هر شب از تلویزیون ایران پخش گردید. وی اول مرداد ۱۳۷۷ به زندان منتقل شد.

بر اساس گزارش دادگاه بدوی شعبه ۱۴۰۲، غلامحسین کرباسچی، شهردار کارگزار و حامی دولت تازه پیروز شده دوم خرداد، به پنج اتهام کلی تحت رسیدگی قرار گرفت: ۱) مشارکت در اختلاس به مبلغ چهارده میلیارد و پانصد و سی میلیون ریال؛ ۲) تصرف غیرمجاز در اموال عمومی؛ ۳) تضییع اموال شهرداری تهران؛ ۴) مشارکت در تبانی در معاملات شهرداری؛ ۵) مشارکت در ارتشا.

پرونده محاکمه غلامحسین کرباسچی به‌عنوان شهردار تهران که منجر به اثبات فساد اقتصادی گسترده از سوی او شد، حمایت علنی و صریح هاشمی رفسنجانی را به همراه داشت. شهردار وقت تهران به جرم برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به ۳ سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد.

او همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد (که نیمی از آن به‌حساب شهرداری بازنگشته بود) به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.