عیسی پاشاپور

منطقه ای که آزاد شد

منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل با وجود تصویب مجلس و تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، با افتتاح دفتر آن در شهرستان بیله‌سوار وارد مرحله اجرا شد و سئو ال‌های بی‌پاسخ را در اذهان مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «سبلان ما»، عیسی پاشاپور فعال رسانه‌ای در یادداشتی نوشت: منطقه آزاد تجاری و صنعتی استان اردبیل که با وجود تصویب مجلس و تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، بالاخره با افتتاح دفتر آن در شهرستان مرزی بیله‌سوار مغان وارد مرحله اجرا شد و سئو ال‌های بی‌پاسخ را در اذهان مطرح کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهریور ۹۷ با کلیات لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی موافقت کرده بودند که یکی از آنها، منطقه آزاد تجاری صنعتی اردبیل بود. آن لایحه پس از چند بار رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان، در ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال ۹۹ برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در اوایل سال ۱۴۰۰ کلیات مصوبه منطقه آزاد تجاری و صنعتی استان اردبیل برای اجرا در یک محدوده ۱۰ هزار ۶۵۶ هکتاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. باوجوداینکه منطقه آزاد تجاری صنعتی اردبیل به قانون تبدیل شد و مهر تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام را داشت و لازم‌الاجرا بود، ظرف سه سال گذشته به دلایلی که برای مردم معلوم است، اجرا نشد تا سرانجام هفته گذشته با حضور مسئولان استانی، دفتر منطقه آزاد تجاری صنعتی اردبیل در بیله‌سوار مغان افتتاح و در واقع قانون وارد مرحله اجرا گردید.
اکنون که کام مردم استان اردبیل به‌ویژه مرزنشینان مرزدار دشت مغان از راه‌اندازی دفتر منطقه آزاد و آغاز عملیات اجرایی آن شیرین شده، زمان رازگشایی و بررسی علت روی زمین ماندن قانون منطقه آزاد و پرده‌برداری از موانع آن نیست؛ زیرا ارزش تلخ کردن مذاق و فکر مردم را ندارد، هر چند که مردم، بهترین قاضی هستند و برخلاف زعم برخی‌ها، دوغ‌ودوشاب را بهتر از مسئولان تشخیص می‌دهند.
چه اتفاقی افتاد که قانون منطقه آزاد از کشو میز مسئولان دلسوز خارج شد و عزیزان به یاد لازم‌الاجرا بودن آن افتادند؟!
چرا مسئولان، سال‌ها توپ منطقه آزاد را به میدان یکدیگر می‌انداختند و دیگران را مانع معرفی می‌کردند؟
وقتی خبرنگاران سراغ مدیران می‌رفتند، آه از نهادشان بلند می‌شد که نمایندگان مردم بر سر مرکزیت منطقه آزاد اختلاف‌نظر دارند و به اجماع نمی‌رسند. هنگامی که از وکلای ملت سؤال می‌شد، داد می‌زدند منطقه آزاد تجاری صنعتی استان اردبیل قانون لازم‌الاجراست و دولت محلی باید با فوریت، کلنگ آن را بر زمین بزند و کار را شروع کند.
پشت قضایا هرچه بود، به دولت شهید جمهور باز نمی‌گردد؛ بلکه دلایل آن را باید در دایره مسئولیت و تفکر مدیران محلی جستجو کرد؛ زیرا تصویب و پیگیری اجرای هشت منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در کشور بیانگر نگاه ویژه دولت سیزدهم به ظرفیت‌های اقتصاد مرزی بود که قانون در همه مناطق به‌جز استان اردبیل به مرحله اجرا درآمد و این ضعف و مشکل در داخل استان ما بود.
علیرضا سلیمانی مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل در مصاحبه‌ای اذعان کرده است: " اگر اختلافات در داخل استان نبود، سه سال فرصت را از دست نمی‌دادیم." سید حامد عاملی استاندار اردبیل نیز در آیین افتتاح دفتر منطقه آزاد تجاری و صنعتی استان اردبیل در بیله‌سوار مغان اظهار کرد: قبل از این استان، مناطق آزاد تجاری متعددی در کشور ایجاد شده است و متأسفانه نمایندگان استان در دوره‌های مختلف بر سر محل منطقه آزاد، دچار اختلاف شدند و همگرایی لازم بین آنها صرف تفرقه شد.
امروز به عده‌ای از مردم استان اردبیل و به‌ویژه مردم شهرستان‌های شمالی این استان که این گشایش را بیشتر به دولت وفاق ربط می‌دهند باید حق داد؛ زیرا اجرای قانون در واپسین روزهای خدمت دولتمردان، این پرسش را در اذهان مطرح می‌کند که مسئولان چرا قانون منطقه آزاد را سال‌ها قبل اجرا نکردند؟ فراموش نکنیم که شرط اصلی و اساسی ایجاد منطقه آزاد، مرز فعال و دایر بودن گمرک است و این ظرفیت را در بیله‌سوار مغان نمی‌توان نادیده گرفت، بلکه باید برای توسعه دایره فعالیت منطقه، زحمت کشید تا گستره بیشتری از استان از مواهب آن برخوردار گردد.
اکنون دلگرم فرازی از صحبت‌های استاندار محترم هستیم که گفته است: "منطقه آزاد تجاری صنعتی در هر جای این استان که باشد به نفع تمام مردم منطقه است". امید که ترازوی تفکر و محکمه قضاوت مردم را هرگز نادیده نگریم و چهره استان که در مقوله اجرانشدن قانون منطقه آزاد، مخدوش شد، بار دیگر تکرار نشود و روح همدلی و همگرایی در کالبد استان بدمد و توسعه‌ای همه‌جانبه در جای‌جای این مرز اسلام و ایثار را به تماشا بنشینیم.

انتهای خبر/ م