یادداشت؛

یک قانون و یک دنیا حرف

وکیل پایه یک دادگستری اردبیل به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام صدور و تمدید پروانه‌های وکالت از طریق پنجره واحد دولت اشاره کرد و نوشت: این اقدام با اینکه یک قانون است ولی یک دنیا حرف در خود دارد.

به گزارش سبلان ما، مهدی اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام صدور و تمدید پروانه‌های وکالت از طریق پنجره واحد دولت اشاره کرد و نوشت: این اقدام از طریق پنجره واحد دولت با اینکه یک قانون است ولی یک دنیا حرف در خود دارد که به اجمال به چند مورد اشاره و باقی موارد را به فرصت‌های دیگر موکول می‌کنم.

تشریفات تصویب قانون الزام صدور و تمدید پروانه‌های وکالت از طریق پنجره واحد دولت 

گویا این موضوع نه در قالب طرح  و نه در قالب لایحه به مجلس ارائه شده بلکه  صرفاً به‌عنوان یک پیشنهاد ذیل یک قانون مطرح و به‌طور خلق‌الساعه تصویب شده و لذا بر مبنای عقلانیت و به‌طور کارشناسی بررسی و تصویب نشده است.

 این قانون تجربه بشریت در مورد لزوم استقلال نهاد وکالت که یک موضوع پذیرفته شده در نظام‌های حقوقی مترقی دنیا است را نادیده گرفته و کهن درخت ۷۰ ساله نهاد مستقل وکالت را که مردم در سایه‌سار آن، ثمره اجرای عدالت و احقاق حق را تجربه کرده‌اند را قطع می‌کند. لذا حتی در فرض بقای تنه‌ای از درخت، از سایه و میوه آن خبری نخواهد بود.

احتمال اشتباه و خطای قوه مقننه در تصویب قانون غلط و مخالف مصلحت عامه  

یک احتمال قوی و مورد پیش‌بینی در نظام‌های حقوقی دنیا و در جمهوری اسلامی ایران است به‌طوریکه در نظام‌های دو مجلسی، مجلس سنا مسئولیت بررسی و تجدید نظر در مصوبات مجلس نمایندگان و در نظام جمهوری اسلامی شورای نگهبان  مرجع کنترل مصوبات مجلس شورای اسلامی است .

تجربه ۴۰ سال قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی نشان می‌دهد حتی علی‌رغم دقت نظر شورای نگهبان هم قوانین اشتباه و نامعقول تصویب و اجرا شده و به جهت تالی فاسد و مشخص شدن عیوب آن در مقطع زمانی دیگر با قانون دیگر نسخ و از خاطره‌ها محو شده از جمله این قوانین قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و حذف دادسرا و قانون چک بود که بعد از مدتها اجرا، اصلاح و دادسرا احیا شد اما هیج‌کس از آثار اجرایی این قوانین نادرست و از قربانیان آن عذرخواهی نکرد.

این قانون ناخواسته و ندانسته نهاد وکالت را زیر نظر دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌برد چراکه نهاد وکالت یکی از دو بال  اجرای عدالت در جامعه و ماهیت کار حقوقی و قضایی دارد بیشتر در ساختار قوه قضاییه تعریف شده است و این انتقال بر خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی و اصل مترقی تفکیک قوا است.

دغدغه و نگرانی فعلی وکلا و حقوقدانان بعنوان آشناترین قشر جامعه به مباحث حقوقی یک نگرانی مقدس و قابل ارزش است چراکه بر مبنای درک درست از حوادث آینده و صدماتی که به اجرای عدالت در جامعه وارد خواهد کرد، بوده و لذا بایستی از طرف صاحبان اندیشه و خرد مورد پذیرش و حمایت قرار گیرد.

به‌جاست تا این قانون احساسی و عاری از عقلانیت صدمه جدی به استقلال نهاد وکالت نزده اعضای شورای نگهبان فریاد حق طلبانه حقوقدانان را شنیده و با قاطعیت از تصویب این قانون جلوگیری کنند و حداقل برای بررسی بیشتر به کمیسون قضایی مجلس اعاده کند.

 

انتهای خبر/ ج