خبر های امروز: 9
زخم بی‌تدبیری بر پیکره بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سبلان ما»، چرخ‌های اقتصاد که بچرخد زندگی عادی مردم هم روی غلتک می‌افتد؛ درست مثل زندگی مردمان دشت زرخیز مغان که از وقتی چرخ‌های کشت و صنعت چرخید زندگی مردمان این دیار نیز پر از برکت و سفره‌هایشان رنگی‌تر شد.
دراین‌بین درست همین چند سال پیش و درگیر و دار واگذاری‌های دولتی سال ۹۷ وقتی بحث خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه به یک غیربومی آن‌هم نه به قیمت اصولی پیش آمد، همه در دشت مغان و استان اردبیل به‌صورت عینی درک کردند که چرخ اقتصاد این منطقه نباید روی تصمیم عده‌ای بچرخد که از نگاه و تفکر آنان فروختن زمین دشت حاصلخیز مغان که بیت‌المال است به‌اندازه قیمت یک پفک، اصولی‌ترین کار برای خصوصی‌سازی به شمار می‌رفت.
واگذاری ارزان‌قیمت کشت و صنعت مغان که در قالبی زیبا و به اسم قانون خصوصی‌سازی اما با پشت پرده‌هایی عجیب‌وغریب اتفاق افتاد، اقتصاد مردمان یک دشت که نه یک منطقه را فلج کرد؛ اما بوغ‌چی‌های به‌ظاهر دایه مهربان‌تر از مادر اصرار داشتند که این بهترین اتفاق ممکن است که می‌توانست در راستای خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه بیفتد و حتی در پشت پرده نیز تمام هم‌وغم آنانی که به‌ظاهر ادعای گشایش در امور اقتصادی مردم را داشتند، این بود که واگذاری کشت و صنعت ابطال نشود.
رد پای «جهانگیری» در پرونده فساد کشت مغان
در آن مقطع و حتی پس از ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان، تحرکات مشکوک برای لغو «حکم ابطال واگذاری مغان» نیز مطرح بود، به‌گونه‌ای که احمد علیرضابیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی مجلس که قبلاً از رد پای «جهانگیری» در پرونده فساد کشت مغان و جزئیات ۶ نامه محرمانه سخن گفته بود، بعد از ابطال واگذاری این شرکت عظیم در ۱۰ آذر به خبرگزاری مهر اعلام کرد که آرای شجاعانه‌ای علی‌رغم مخالفت‌های دولت، از سوی قضات شجاع صادر شد که موجب دلگرمی مردم شد
طبق آنچه که در رسانه‌های رسمی و از زبان عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی اعلام شد، واگذاری کشت و صنعت مغان با دروغ و تقلب انجام شد و پشتیبانی برخی مقامات از این واگذاری مشکوک و خلاف قانون بود، به‌نحوی‌که زمانی که تخلفات این واگذاری به هیأت واگذاری که مرکب از مقامات دولتی بود، ارسال شد، نتوانستند در مقابل این استدلال‌ها مقاومت کنند و پذیرفتند که پرونده این واگذاری به دلیل تخلفات فاحشی که صورت‌گرفته به هیأت تخلفات ارجاع شود.
طبق اخبار منتشر شده در دولت دوازدهم پس از ورود شخص رئیس‌جمهور به پرونده کشت و صنعت مغان وزرایی که ارجاع این پرونده به هیأت داوری را مورد تأیید قرار داده بودند، وادار شدند که امضای خود را پس بگیرند، گفته می‌شود جهانگیری با ورود به این موضوع تلاش کرد، رأی هیات واگذاری در ارجاع موضوع به هیأت داوری را متزلزل کند. جلسات متعددی برگزار کرد و تلاش کرد این موضوع را منتفی کند و البته هیأت داوری به‌واسطه اینکه اعضای هیأت واگذاری امضای خود را پس گرفته بودند قرار سقوط دعوی صادر کرد؛ چون شاکی وجود نداشت. همه این موضوعات حکایت از اقدامات سازمان‌یافته‌ای دارد که بنا داشت از این واگذاری سراسر دسیسه و تقلب پشتیبانی کند.
زیان‌دهی کشت و صنعت مغان پس از واگذاری
طبق اعلام احمد علیرضابیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی، پول پرداخت شده برای کشت و صنعت مغان معامله یک‌صد میلیارد تومان حصه نقدی بوده این در حالی است که ارزشیابی کشت و صنعت مغان حدود ۱,۸۵۰ میلیارد تومان بوده است و همچنین دی‌ماه سال ۹۷ ژائله، مغان را تحویل گرفته است در آن زمان مشخص نیست موجودی انبارهای مغان چه چیزهایی بوده است؛ لذا ارزش نقدی موجودی انبارها مشخص نیست و صورت‌های مالی نشان می‌دهد در شش‌ماهه اول سال ۹۸، ارزش فروش محصولات کشاورزی دشت مغان حدود ۳۵۰ میلیارد تومان بوده است.
با این حساب کشت و صنعت مغان در آن مقطع سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته است و این فرد می‌توانسته ظرف سه سال تعهد خود برای خرید کشت و صنعت مغان را پرداخت کند. البته برای پرداخت این مبلغ ۱۴ سال به این فرد فرصت داده‌اند.
شهید رئیسی ناجی بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه
البته در کش‌وقوس واگذاری کشت و صنعت به بخش خصوصی و مدت‌زمان افتادن کشت و صنعت مغان به دست نااهل و غیرمتخصص کافی بود تا تعدادی از واحدهای تولیدی این بنگاه عظیم اقتصادی به سمت تعطیلی برود؛ بر اساس بررسی صورت‌های مالی شرکت کشت و صنعت، از سال ۹۰ تا ۹۴ سودده بوده است و هم‌زمان با آغاز فرایند واگذاری، زیان‌ده شده است و در همین بین بود که آیت‌الله شهید رئیسی در کسوت رئیس قوه قضاییه و در اجابت خواسته مردم استان به‌خصوص طومار امضا شده ۲۰ هزار نفر از اهالی منطقه مغان، به اردبیل سفر کرد و ضمن بررسی موضوع واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، دستور بررسی این واگذاری را صادر کرد.
خروج از زیان‌دهی پس از ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان
سرانجام در روز ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۹ با پیگیری جدی آیت‌الله رئیسی، واگذاری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی بر اساس رأی قطعی شعبه ۲۱ دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران ابطال شده و پس از خلع‌ید تحویل دولت شد.
هیات مدیره جدید شرکت نیز در تاریخ ۱۵ دی‌ماه سال ۱۳۹۹ معرفی شدند و از آن تاریخ فرایند احیای این شرکت آغاز و با وجود گذشت نیمی از سال زراعی گذشته، دستاوردهای چشمگیری حاصل شد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی شمال غرب نیز جانی تازه گرفت به‌طوری‌که آیت‌الله شهید رئیسی که در کسوت قضائی ناجی کشت و صنعت اردبیل شده بود و این بار در کسوت رئیس‌جمهور در سفر به اردبیل در سال ۱۴۰۰، قول داد که تمام تلاش خود را برای آبادانی کشت و صنعت مغان بکند.
اقدامات انجام شده پس از ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان
اسدالله محسن‌زاده، مدیرعامل وقت شرکت کشت و صنعت مغان و دامپروری وقت با تشریح وضعیت این شرکت پس از ابطال واگذاری اظهار داشت: سودآور کردن این شرکت و احیا در رأس برنامه‌ها قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود که در نخستین سال ابطال واگذاری به بخش خصوصی، علاوه بر احیا و اجرای برنامه‌های توسعه، ۸۰۰ تا یک هزار میلیارد ریال سود مازاد نیز کسب شود.
پس از محسن‌زاده، قاسم محمدی و صمد بهزاد مدیرعاملان بعدی کشت و صنعت مغان نیز هرکدام از تحولاتی گفتند که با حمایت‌های دولت سیزدهم در شرکت عظیم کشت و صنعت مغان اتفاق افتاد.
کشت و صنعت مغان درمسیر احیا و ارزآوری بیشتر
صمد بهزاد در گفتگو با خبرنگار «سبلان ما» با تأکید بر اینکه بعد از ابطال واگذاری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان، این مجتمع عظیم در مسیر ارزآوری قرار گرفت و اینک نیز کارهای بزرگی در حال انجام است.
وی تصریح کرد: مجتمع عظیم کشت و صنعت مغان هم‌اکنون به‌عنوان زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود، در زمینه تولید محصولات کشاورزی، دامی و صنایع وابسته با ۲ هزار و ۷۰۰ نفر نیروی انسانی شاغل فعالیت می‌کند و به‌عنوان پیشانی تولید بخش کشاورزی استان در حال فعالیت و تولید است و مهم‌ترین رسالتش تأمین امنیت غذایی کشور است.
مدیر عامل کشت و صنعت مغان اضافه کرد: این مجتمع عظیم هم اکنون در تولید محصولات استراتژیک و امنیت غذایی کشور سهم به سزایی دارد و در آخرین اقدام برای تأمین محصول استراتژیک شکر چرخه تولید این محصول در کارخانه قند مغان برای تامین بخش قابل توجهی از نیاز کشور توسط مهندسان توانمند و نیروهای زبده بومی و بعد از 42 سال اورهال اساسی کارخانه قند شرکت مغان انجام شد که ماحصل آن در کاهش هزینه و افزایش بهره وری مجموعه موثر است.
وی گفت: با توجه به عظیم بودن بنگاه اقتصادی کشت و صنت مغان تجهیز این بنگاه اقتصادی به فناوری های نوین از ضروریات بود که مهم در اولویت قرار گرفت و همچنین حمایت های لازم از تولید و تکثیر بذور محصولات کشاورزی، گلخانه‌ای و صیفی انجام شده و پشتیبانی‌هایی نیز از طرف وزارتخانه جهت صادرات محصولات به کشورهای فیلیپین، عراق، مالزی، پاکستان، افغانستان و کشورهای اوراسیا در حال انجام است.
استاندار اردبیل: افق کشت و صنعت مغان به سمت تولید هدفمند است
سید حامد عاملی، استانداراردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار« سبلان ما»، با تأکید بر ظرفیت ملی مجتمع بزرگ کشت و صنعت مغان، اظهارداشت: شرکت کشت و صنعت کشور با داشتن بیش از ۲۰ هزار هکتار زمین زراعی، ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه‌های قند، لبنیات، فراوری میوه و چند واحد تولید غذای دام در امنیت غذایی موثر بوده و سهم به سزایی دارد.
وی گفت: باتوجه به تدوین افق مجموعه کشت و صنعت و دامپروری مغان و ظرفیت بسیار عظیم این شرکت، انتظار می‌رود که این مجموعه در عرصه کشاورزی نوین و پیشرفته پیشگام کشاورزی استان و منطقه باشد.
استاندار اردبیل تصریح کرد: مجموعه بزرگ و با پتانسیل بالای کشت و صنعت و دامپروری مغان باید با تجهیز به روش‌های نوین باید به سمت تولیدات با ارزش ، ثروت آفرین و هدفمندی محصولات استراتژیک حرکت کند.
چرخ اقتصاد اردبیل با احیا کارخانه‌های کشت و صنعت مغان می‌چرخد
این مجموعه بزرگ اقتصادی به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت کشت و صنعت کشور با داشتن اراضی وسیع زراعی به مساحت بیش از ۲۰ هزار هکتار زمین زراعی، ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه‌های قند، لبنیات، فراوری میوه و چند واحد تولید غذای دام و سایر نیازهای حوزه کشاورزی از شرکت‌های عظیم ملی است، گرچه با حمایت‌های دولت سیزدهم توانست دوباره سرپا شود و جان بگیرد؛ اما اگر کمی دیرتر به داد این مجموعه می‌رسیدند معلوم نبود که این مجموعه نیز به سرانجام خصوصی‌سازی‌های ناموفق نپیوندد.
به نظر می‌رسد هرچند خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ دولتی باهدف افزایش بازدهی تولید و کوچ سهم دولت به مردم در اقتصاد انجام می‌شد؛ اما با نگاهی به نحوه واگذاری‌ها می‌بینیم که خصوصی‌سازی‌های بی‌حساب‌وکتاب نه‌تنها کمکی به اقتصاد کشور و کاهش نقش دولت نکرد که بر عکس باری هم بر دوش کشور گذاشت.
صنایعی چون نساجی مازندران یا هپکوی اراک و هفت‌تپه که روزی جزو صنایع مهم و پر سود کشور بودند به دست افرادی که مشخص نبود از کجا و چگونه به اسم خصوصی‌سازی نابود شدند! و درواقع وقتی در دوره مدیریتی غرب‌گرایان خصوصی‌سازی اتفاق افتاده تنِ کارگران را لرزانده و ترس بیکار شدن را به دردهای آن‌ها اضافه کرد، این در حالی است که در طول دوران دولت سیزدهم احیا کارخانه‌ها و چرخیدن چرخ اقتصادی کارخانه‌ها از اولویت‌های این دولت بود.
افزایش تولیدات شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و رسیدن به سوددهی، آغاز واگذاری بخشی از اراضی کشت و صنعت مغان به عشایر ساکن در محدوده این شرکت پس از پنج دهه برابر تصمیم مراجع قانونی، تبدیل اراضی دیم به آبی از طریق جذب منابع مالی و تسهیلات متمرکز، بهره‌گیری از اورهال اساسی کارخانه قند شرکت مغان بعد از ۴۲ سال و ایجاد بانک تولید بذر تعریف و تدوین ۲۳۰ هزار میلیارد ریال پروژه برای احیا از جمله کارهای موفقی است که بعد از ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان صورت‌گرفته است.
انتهای خبر/